تولت المحكمة العليا في فيرجينيا قضية تعديل إعادة تقسيم الدوائر — ورفضت إيقاف استفتاء 21 أبريل. رفضت المحكمة طلبات التعليق، مما يعني أن التصويت على تعديل الدستور سيستمر قبل أن تقرر المحكمة الجوهر. باختصار: سكان فيرجينيا سيصوتون أولا. ستصدر المحكمة العليا حكما لاحقا. أو لكلمات قانونية معقدة: هذا سيء.